علی فرجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر شرکتهای دارویی پس از پایان سال ۱۴۰۴، گفت: اگرچه تعدیل نیرو در شرایط بحران اقتصادی از منظر تجاری قابل درک است، اما در وضعیت جنگی و تورم بالا، شرکتها باید با نگاه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی از نیروی انسانی خود حمایت کنند.
وی در واکنش به تعدیل نیرو در برخی شرکتهای دارویی کشور، اظهار داشت: در شرایط اقتصادی دشوار که کشور با آن مواجه است، بسیاری از شرکتها با مشکل در چرخه نقدینگی و بازگشت پول حاصل از فروش روبهرو میشوند و همین مسئله فشار زیادی بر بنگاههای اقتصادی وارد میکند.
این مدیرعامل شرکت دارویی افزود: در چنین شرایطی، در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از راهکارهای متداول برای کنترل هزینهها، تعدیل نیروی انسانی است. با این حال، در صنعت داروسازی کشور نیز نشانههایی از آغاز این روند به ویژه در ابتدای سال ۱۴۰۵ مشاهده میشود.
فرجی با اشاره به بخشهایی از شرکتهای دارویی که بیشتر تحت تأثیر این وضعیت قرار میگیرند، گفت: معمولاً واحدهای فروش و بازاریابی بیشترین آسیب را میبینند، زیرا در فضای ناشی از جنگ مراجعه بیماران به مطبها و مراکز درمانی کاهش یافته و در نتیجه نیاز شرکتها به نمایندگان علمی و بازاریابان کمتر میشود.
وی ادامه داد: پس از این بخشها، شرکتهای پخش دارو نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و در ادامه، مشکلات در حوزه بازرگانی نیز بروز میکند؛ چرا که در شرایط جنگی، محدودیتهای ارتباطی، مشکلات مرزی و اختلال در تجارت بینالمللی فعالیت این بخش را با چالش مواجه میکند. همچنین در صورت اختلال در تأمین مواد اولیه یا آسیب به زیرساختها، بخش تولید نیز ممکن است با کاهش فعالیت و در نتیجه کاهش نیاز به نیروی انسانی روبهرو شود.
این فعال صنعت دارو با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد انسانی این مسئله تصریح کرد: هرچند از نظر اقتصادی تعدیل نیرو قابل درک است، اما در شرایط جنگ نابرابر و فشار اقتصادی موجود، شرکتها باید تا حد امکان از انجام آن خودداری کنند و با تحمل بخشی از فشار مالی، از کارکنانی که سالها برای رشد شرکت تلاش کردهاند حمایت نمایند.
فرجی گفت: در شرایطی که تورم بالا و فرصتهای شغلی محدود است، تعدیل نیرو میتواند پیامدهای اجتماعی جدی برای خانوادهها به همراه داشته باشد. از این رو شایسته است شرکتهای ایرانی این مسئله را به عنوان یک وظیفه ملی و انسانی در نظر بگیرند.
وی در پایان از دولت خواست با ارائه تسهیلات کمبهره و با دوره بازپرداخت مناسب، سرمایه در گردش لازم را در اختیار شرکتها قرار دهد تا بتوانند در شرایط بحران، بدون تعدیل نیروی انسانی فعالیت خود را ادامه دهند.
