به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،در حالی که کشورهایی نظیر عربستان سعودی، امارات و قطر با پروژههایی همچون «چشمانداز ۲۰۳۰» در مسیر پیشرفت سریع فناوری حرکت میکنند، قوانین سختگیرانه فضای مجازی، نرخ نفوذ ۱۰۰ درصدی اینترنت را به فرصتی برای کنترل همهجانبه شهروندان بدل کرده است. در این کشورها، فعالیت در فضای مجازی نه یک حق، بلکه «امتیازی دولتی» است که مشروط به سکوت سیاسی و فرهنگی است.
ساختار مجازاتها در منطقه:
-
امارات: بر اساس قانون سال ۲۰۲۱، هرگونه گزارش غیررسمی یا بازنشر محتوایی که آسیب به «منافع ملی» تلقی شود، جریمههای نجومی تا ۵۰۰ هزار درهم و حبسهای طولانیمدت در پی دارد.
-
عربستان سعودی: استفاده از عبارات مبهمی چون «نظم عمومی» و «ارزشهای مذهبی» به نهادهای امنیتی اجازه داده است تا برای چند کلیک یا فعالیت ساده در رسانههای اجتماعی، احکام حبس چند دههای صادر کنند. همچنین از سال ۲۰۲۵، نمایش تجمل و ثروت توسط اینفلوئنسرها با هدف مدیریت نارضایتیهای اجتماعی ممنوع شده است.
-
قطر: قوانین این کشور با تأکید بر «قداست زندگی خصوصی»، حتی انتشار اخبار صحیح درباره افراد یا مقامات را جرمانگاری کرده و مجازاتهایی تا ۳ سال حبس در نظر گرفته است.
این گزارش تأکید میکند که مدل حکمرانی دیجیتال در خلیج فارس به یک «پارادوکس تلخ» رسیده است؛ جایی که فناوری ۵G و هوش مصنوعی در بالاترین سطح جهانی قرار دارند، اما از نظر شاخصهای آزادی، این جوامع در زمره کشورهای «غیر آزاد» دستهبندی میشوند. سیستمهای مجوزدهی گرانقیمت برای فعالان مجازی نیز لایه جدیدی از فیلترینگ است که اینفلوئنسرها را به حقوقبگیران و مبلغان غیررسمی دولتها تبدیل کرده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
۲۲۷۲۲۷
