به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سیتنا، این روزها پیگیری وضعیت اینترنت در لایههای دولتی، شباهت عجیبی به روالهای فرسایشی اداری خودمان پیدا کرده است؛ همان قصهی معروف «اتاق ۱۰۲» که شما را به «اتاق ۲۰۵» میفرستد و در نهایت کاشف به عمل میآید که امضای اصلی دست کسی است که امروز مرخصی است!
همه مخالف، اما اینترنت همچنان قطع!
در جدیدترین اظهارنظر، دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، با صراحت اعلام کرده است که «دولت با اینترنت طبقاتی مخالف است» و بر عدالت دیجیتال تاکید دارد. پیش از این نیز از زبان نزدیکان دولت شنیده بودیم که رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی (شعام)، موافق اتصال اینترنت بینالملل است. از سوی دیگر، وزارت ارتباطات هم که متولی فنی ماجراست، بارها توپ را از زمین خود خارج کرده و اعلام نموده که محدودیتی از سمت آنها نیست.
پارادوکس «شعام» و «پاستور»
حالا سوال اصلی اینجاست: اگر رئیسجمهور (رئیس شعام) موافق وصل است، معاون اول مخالف طبقاتی شدن است و وزارتخانه هم ادعای همراهی دارد، دقیقاً چه کسی دستش روی دکمه قطع اینترنت است؟
اینجاست که ماجرا شبیه همان کارهای اداری میشود که برای یک امضای ساده، آدم را بین ساختمانهای مختلف دواندند و در آخر هم میگویند: «سیستم قطعه، فردا بیا!»
اینترنت طبقاتی؛ از عدالت تا واقعیت
در حالی که معاون اول از «عدالت دیجیتال» سخن میگوید، گزارشها از بازار زیرزمینی فروش «اینترنت سفید» حکایت دارد. به نظر میرسد در خلاء تصمیمگیری شفاف، نوعی رانت ارتباطی شکل گرفته که در آن، دسترسی به شبکه جهانی نه یک «حق شهروندی»، بلکه به یک «امتیاز خریدنی» تبدیل شده است.
گویا در ساختار تصمیمگیری ما، یک «دیوار نامرئی» وجود دارد که حتی دستورات صریح عالیترین مقامات اجرایی هم در برخورد با آن متوقف میشود. فعلاً که مردم و کسبوکارهای دیجیتال در صف طولانی این «ادارهبازی مدرن» منتظر نشستهاند تا شاید بالاخره کسی پیدا شود که مسئولیت وصل کردن اینترنت را به گردن بگیرد و از پاسکاریِ مسئولیت بین نهادهای مختلف دست بردارد.
۲۲۷۳۲۳
