به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات نقدینگی داروخانه ها، وارد شرایط بحرانی شده است؛ به طوری که برخی از این داروخانه ها مجبور شده اند برای سرپا ماندن، از سرمایه شخصی خود هزینه کنند.
مرضیه بذرافشان معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، معتقد است؛ در ایام جنگ تحمیلی سوم عرضه دارو توسط داروخانه های خصوصی بدون وقفه و شبانه روز، با سهم بسیار بیشتری نسبت به داروخانه های غیر خصوصی و دولتی استمرار پیدا کرد.
وی گفت: همکاران من در ۱۷۰۰۰ داروخانه خصوصی سراسر کشور متعهدانه مثل یک ستاد بحران، اجازه ندادند مشکلات موجود در زنجیره تامین، در جامعه نگرانی اجتماعی ایجاد کند و این صیانت از سلامت روانی جامعه، علاوه بر ارائه خدمات دارویی، واقعا مرهون اعتبار مالی است که داروخانه های خصوصی از هزینه شخصی خود تامین کرده اند.
این در حالی است که داروخانههای خصوصی. بالغ بر ۳۶ همت از بیمه های پایه و سازمان هدفمندی یارانهها، طلب معوق دارند.
حالا، سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که داروخانهها برای وصول چکها، خانه و طلا میفروشند، گفت: چرخه معیوب بیمهها، تولید و تأمین دارو را زمینگیر کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد بیمه ها در قبال بخش خصوصی، افزود: تداوم این وضعیت، کیفیت ارائه خدمات درمانی را کاهش میدهد و در نهایت میتواند به تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی حوزه سلامت منجر شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به مشکلات موجود در اجرای طرح دارویار، تصریح کرد: بخشی از مطالبات داروخانهها مربوط به منابع طرح دارویار و هدفمندی یارانهها است که متأسفانه دولت در پرداخت آن نیز تأخیر دارد.
جمالیان ادامه داد: این چرخه معیوب امروز به تولید دارو نیز آسیب وارد کرده است، به طوری که در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام شد از ۵۷۰ میلیون دلار ارز که برای واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو تخصیص یافته، تنها حدود ۵۰ درصد شرکتها برای دریافت آن مراجعه کردهاند و علت مراجعه نکردن سایر شرکتها نیز کمبود نقدینگی است.
وی افزود: مراکز درمانی و داروخانهها مطالبات خود را دریافت نکردهاند و به همین دلیل توان وصول چکها و تأمین منابع مالی جدید را ندارند البته بخش خصوصی برای اینکه وارد لیست سیاه نشود و از دریافت دارو محروم نماند، به هر شکل ممکن تلاش میکند چکهای خود را پاس کند.
جمالیان یادآور شد: امروز بسیاری از فعالان بخش خصوصی برای جلوگیری از برگشت خوردن چکها، ناچار به فروش داراییهای شخصی خود از جمله خانه، طلا و سرمایههای نقدی شدهاند اما این روند قابل استمرار نیست و ادامه آن آسیب جدی به حوزه سلامت وارد خواهد کرد.
