به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص ارز دارو و چرایی افزایش قیمت دارو در کشور، گفت: پس از ارائه گزارشهای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بانک مرکزی ۴۸ ساعت کاری مهلت داد تا فهرست شرکتهایی را که ارز ترجیحی دریافت کردهاند یا برای آنها ارز تخصیص یافته است، به کمیسیون اعلام کند و پس از آن، کمیسیون ورود حقوقی و پیگیریهای قضایی لازم را در زمینه نحوه تأمین دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی افزود: طبق گزارشی که بانک مرکزی در این نشست ارائه کرد، ۵۶۱ میلیون دلار ارز ترجیحی و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار بخشی ارز غیرترجیحی برای حوزه دارو تأمین شده و شرکتهای دریافتکننده نیز مشخص شدهاند و فرآیند دریافت ارز برای آنها انجام شده است.
اسحاقی ادامه داد: سؤال جدی کمیسیون بهداشت و درمان این است که با وجود تمدید و تثبیت نرخ ارز ترجیحی دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین تخصیص این ارز به شرکتهای تأمینکننده دارو و مواد اولیه دارویی، علت افزایش قیمت دارو در کشور چیست و چرا مردم همچنان با گرانی دارو مواجه هستند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به موضوع دارویار تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائهشده از سوی نجفیخواه، اعتبارات طرح دارویار به صورت کامل و صد در صد تخصیص یافته است؛ بنابراین با وجود تخصیص منابع ریالی و ارزی و همچنین تأمین اعتبارات دارویار، این پرسش توسط کمیسیون مطرح شد که چرا همچنان شاهد افزایش قیمت دارو در کشور هستیم.
وی ادامه داد: جمعبندی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، ضرورت ورود جدی قوه قضاییه به موضوع تأمین، توزیع و قیمتگذاری دارو بود.
اسحاقی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نسبت به روند رسیدگی به گزارشهای ارجاعی بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس گلایهمند هستند، گفت: گلایه نمایندگان این است که تاکنون نتیجه بررسیها و اقدامات انجام شده درباره گزارشهای ماده ۲۳۴ که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده، به اطلاع نمایندگان نرسیده است.
وی تأکید کرد: هشدار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به قوه قضاییه این است که موضوع سلامت مردم را با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال کند؛ چرا که بر اساس برداشتهای صورت گرفته از گزارشهای ارائه شده، لازم است موضوع تأمین دارو و نحوه تخصیص ارز و منابع مربوط به آن، ذیل ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امروز در کمیسیون به این جمعبندی رسیدیم و هشدار میدهیم تا زمانی که قوه قضاییه با همکاری دیوان محاسبات به موضوع تأمین، توزیع و پخش دارو و همچنین نحوه تخصیص منابع ارزی و ریالی در حوزه سلامت ورود نکند، شاهد افزایش تخلفات و به تعبیر دقیقتر نوعی سرقت در حوزه سلامت خواهیم بود و استمرار این روند به معنای بازی با جان مردم است.
وی افزود: پرداخت حقوق و کارانههای معوق دانشگاههای علوم پزشکی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست امروز کمیسیون و از مطالبات نمایندگان مجلس بود.
اسحاقی همچنین با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: سازمان برنامه و بودجه گلایهمندی جدی خود را از عملکرد سازمان غذا و دارو مطرح کرد و اعلام شد با وجود تخصیص منابع ارزی و ریالی و اجرای طرح دارویار، برخی سازوکارهای نظارتی در سازمان غذا و دارو تضعیف شده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، کمیته پایش در سازمان غذا و دارو عملاً تعطیل شده و کمیته محاسبات قیمت نیز جایگاه و اثرگذاری سابق خود را از دست داده است؛ موضوعی که موجب نگرانی جدی سازمان برنامه و بودجه شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه در این نشست تأکید داشت که حتی اگر منابع درآمدی و هزینهای نیز به طور کامل تأمین شود، تا زمانی که نظارت دقیق، پایش مستمر و سازوکارهای کنترلی مؤثر در بازار دارو وجود نداشته باشد، مردم به حق واقعی خود در حوزه سلامت نخواهند رسید.
