«خلأ قانونی در برابر خیانت»؛ چرا باید قانون سلب‌تابعیت بازگردد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی نظری، دانش‌آموخته دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل در یادداشتی با عنوان “«خلأ قانونی در برابر خیانت»؛ چرا باید قانون سلب تابعیت بازگردد؟” نوشت:

در جریان ناآرامی‌ها و  اغتشاشات دی ماه 1404 و در پیوست آن به جنگ تحمیلی سوم به‌نام رمضان تا 18 فروردین 1405 چند ده نفر از ایرانیان مشهور در خارج از کشور، اقدام به تشویق و حمایت از به‌هم‌زنندگان امنیت ایران به‌جهت براندازی و اعمال عملیات‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه علیه دولت و حاکمیت کشورمان کردند،

علیه حاکمیتی که برآمده از اصل دموکراسی در قانون اساسی است، رهبری که خود منتخب مجلس خبرگان رهبری بود، نمایندگان خبرگان رهبری که منتخب مردم هستند، رئیس‌جمهوری که منتخب مستقیم مردم است و همین طور رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که منتخب مستقیم مردمی هستند.

اسفناک‌ترین عمل این عده از ایرانیان خارج از کشور، تشویق و حمایت جدی از تجاوز و حمله مسلحانه وحشیانه دشمن کشور عزیزمان، رژیم صهیونیستی و آمریکا است، آن رژیم کودک‌کشی که تحت‌تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری به‌جرم نسل‌کشی و جنایت جنگی است و آمریکای جنایتکاری که قاتل کودکان دختر و پسر مدرسه شجره طیّبه میناب است،

در واقع این افراد که جای تأمل دارد آن‌ها را ایرانی بنامیم، دو درخواست مخاصمه مسلحانه علیه سرزمین ایران و مردمانش داشتند؛ اول تشویق مردم به شورش و انجام عملیات‌های مسلحانه علیه دولت و مردم بی‌گناه و دوم حمایت، تشویق و دعوت از دشمن کشور برای تجاوز و حمله مسلحانه به ایران بزرگ عزیز.

بسیاری از کشورهای جهان در شرایطی که تبعه آنها اقدام به اعمالی ضد امنیت ملی آن‌ها کنند به‌خصوص در همراهی با دشمن خارجی، این افراد خائن را سزاوار داشتن تابعیت آن کشور نمی‌دانند و از ایشان سلب‌تابعیت می‌کنند.

در کشور ما نیز قانونی برای تنبیه و مجازات افراد خائن و اقدام‌کننده علیه امنیت ملی به‌جهت سلب‌تابعیت آنها وجود داشت که چهارده آبان سال 1370 حذف شد، ماده 981 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب‌تابعیت افرادی بود که علیه امنیت ملی ایران اقدام می‌کردند،

لذا امروز با توجه به شرایط پیش‌آمده خلأ چنین قانونی بیش از هر موعدی احساس می‌شود، به‌ویژه آن که در سایه این کاستی و خلأ محسوس با خیانت برخی در هیئت هموطنان ایرانی در کمتر از یک سال شاهد وقوع دو جنگ و یک کودتا و فجیع‌ترین اتفاقات مانند ترور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، ترور حارسان خدوم این سرزمین، حمله به مدارس، تهاجم به دانشگاه‌ها، تخریب انستیتو و بسیاری دیگر از مراکز حتی تجاری و رفاهی بودیم.

در این نوشتار سعی شده است بدانیم آیا کسانی که درخواست حمله بی‌رحمانه مسلحانه از دولت‌های متجاوز و جنایتکار آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان داشتند و در هر فرصتی مردم را برای شورش و تخریب به هر نوع تشویق و ترغیب (رهبری و هدایت) علیه کشور کردند، سزاوار داشتن تابعیت ایرانی هستند یا خیر، قانون تابعیت ایران در این خصوص چه می‌گوید و وضعیت ماده 981 قانون مدنی چگونه است،

لذا در ابتدا تعریفی از تابعیت می‌کنیم و سپس تابعیت مضاعف و موضوع سلب‌تابعیت ماده 981 قانون مدنی را با توجه به شرایط پیش‌آمده برای کشورمان بررسی خواهیم کرد.

تعریف تابعیت

در تعریف تابعیت چنین آمده است؛ «تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد[1]» در این تعریف چند کلمه مهم و تعیین‌کننده وجود دارد که عمق مفهوم تابعیت را تبیین می‌کند و عبارتند از لغات سیاسی، معنوی، شخص و دولت معین.

در واقع منظور از کلمه سیاسی، قدرت و حاکمیتی است که فرد را از خودش می‌داند و این ارتباطی میان دولت و فرد است.

کلمه معنوی همان علقه و وابستگی‌ای است که فرد به سرزمین و میهن خود دارد و در هر کجای دنیا باشد خود را متعلق به آن کشور می‌داند، یعنی ارتباط معنایی میان شخص و سرزمینش (دولت / کشور).

در مفهوم شخص هم باید گفت که منظور انسانی است که این ارتباط معنوی و سیاسی برای او ایجاد شده است و تعلق خاطر دارد، دولت معین هم دقیقاً قدرت و حاکمیت آن سرزمینی است که شخص، متعلق به آن است.

لازم به بیان است که فردی را که تابعیت ندارد به این وضعیت آن شخص در حقوق بین‌الملل خصوصی، آپاترید (Apatride) می‌گویند، همچنین بحث مهمی در حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد به‌نام تابعیت مضاعف، یعنی شخصی علاوه بر دارابودن تابعیت کنونی، تابعیت دولت دیگری را کسب نماید، به این حالت دوتابعیتی یا چندتابعیتی، تابعیت مضاعف می‌گویند.

سلب‌تابعیت در قانون ایران

تنها ماده قانونی سلب‌تابعیت در ایران، ماده 981 قانون مدنی بوده است و متأسفانه در سال 1370 حذف شده است. علل حذف ماده 981 قانون مدنی را در منابعی به‌جهت جلوگیری از آپاتریدی و بی‌تابعیتی اشخاص ذکر کرده‌اند، این در حالی‌ است که این ماده قانونی می‌توانست اصلاح شود نه آنکه به‌طور مطلق حذف شود.

بنا بر ماده 981 قانون مدنی (حذف‌شده)، کسانی که به تابعیت ایران قبول می‌شوند و در خارج از کشور اقامت دارند در صورتی که مرتکب عملیاتی ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند، تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد.[2]

حذف ماده 981 قانون مدنی به‌دلیل ایجاد آپاتریدی یا بی‌تابعیتی، دلیل متقنی بر مدعی نیست و ازاین‌رو انتقاد جدی به حذف این ماده قانونی وارد است، چرا که می‌توانست اصلاح شود؛ اوّلاً وجود چنین ماده قانونی‌ای عاملی بازدارنده برای جلوگیری از پیوستن به سپاه دشمن است و ثانیاً شرایط افراد دو یا چند تابعیتی در حذف آن دیده نشده است.

احتمال بسیار دارد که تبعه ایرانی که در خارج از کشور علیه ایران، حاکمیت و دولت اقدام به مخالفت و اعمال ضدامنیتی می‌کند، آن شخص به تابعیت کشور دشمن و متخاصم به میهن در آمده باشد (آن‌چنان که برخی از شواهد نشان داد نظیر نمایش پاسپورت اماراتی خانم اوتادی و اقرار به آمریکایی بودن رضا پهلوی)، برای این شخص وضعیت تابعیت مضاعف ایجاد شده است و دوتابعیتی است؛ اول تابعیت کشور ایران و دوم تابعیت کشور دشمن، فلذا در صورت سلب‌تابعیت ایرانی، آن شخص بی‌تابعیت یا آپاترید نمی‌شود و با سلب‌تابعیت ایرانی از این فرد در همکاری با دشمن، مجازات می‌شود.

بنا بر انتقاد از حذف ماده 981 قانون مدنی ایران و شرایط خاصه کشور، موارد ذیل بیان می‌گردد؛

اوّل اینکه وقتی کسی تابعیت مضاعف دارد، با سلب تابعیت کشور اول، بی‌تابعیت و آپاترید نمی‌شود.

دوم اینکه فرض قطعی یا بالای 70 درصد بر این است؛ شخصی که علیه کشور خودش در کشور دیگری و برای آن کشور اقدام خلاف امنیت ملی انجام می‌دهد و یا رویکرد مخاصمه مسلحانه دارد مانند اینکه کشور دشمن را علیه میهن بشوراند و از آن درخواست حمله نظامی و مسلحانه کند، در واقع تابعیت کشور دشمن را دارد و برای کشور دشمن می‌جنگد و سرباز دولت دشمن شده است، پس در صورت سلب‌تابعیت پیشین، بدون تابعیت نمی‌ماند و این اقدام مشمول آپاترید نمی‌شود.

سوم آنکه آن دسته از ایرانی‌ها که در خارج از قلمروی سرزمین در مواردی همچون ناآرامی‌ها و اغتشاشات دی‌ماه 1404 و جنگ تحمیلی رمضان تا وضع حال 1405، از کشورهای بیگانه و به‌عبارتی از دشمنان قسم‌خورده ایران‌زمین درخواست حمله بی‌رحمانه و مسلحانه به اراضی مقدس جمهوری اسلامی را کردند و در پی آن جنایت و حمایت‌های فراموش‌ناشدنی در تاریخ بلند این مرز و بوم تجاوز نظامی به کشور صورت گرفت و کودکان و رهبرمان در سایه سنگین این وطن‌فروشی‌ها آسمانی شدند، شایسته تابعیت و نام پرآوازه ایرانی نیستند که از قضا بسیاری از آن‌ها غرق در نعمت جمهوری اسلامی ایران بودند و ناشکیب و نانجیبانه جفا کردند، این افراد سزاوارشان سلب‌تابعیت از ایران است.

این افراد به‌یقین تابعیت کشور دشمن را دارند و یا در مسیر کسب آن قدم برمی‌دارند، در صورت سلب‌تابعیت ایرانی از آنها قطعاً بی‌تابعیت نخواهند شد و دولت‌های عبری، غربی و عربی بسیاری پیدا می‌شوند تا لشکر شیطانی خود را با حضور سیاه چنین خائنانی نونوار کنند.

چهارم آن که وجود چنین قانونی، عاملی بازدارنده و کنترل‌کننده امنیت و اقتدار در داخل و خارج از کشور خواهد بود. بنا بر آنچه تبیین شد و خلأ وجود قانون سلب‌تابعیت با توجه به حذف ماده 981 قانون مدنی، ضرورت دارد دولت محترم و مجلس شورای اسلامی نسبت به بازبینی ماده مذکور، احیاء و یا اصلاح قانون سلب‌تابعیت اقدام مقتضی اعمال کنند.