به گزارش اکوایران بازار خودرو در پایان شهریورماه همچنان همان تصویر هفتههای اخیر را دارد؛ بازاری که نه توان رشد جدی دارد و نه فروشندگان حاضرند بهسادگی از قیمتهای خود عقبنشینی کنند. دلار نیز در محدوده ۲۳۰ هزار تومان تثبیت شده و در چنین شرایطی، قیمت خودروها بیشتر در حال نوسانهای محدود و موردی است تا اینکه وارد یک روند مشخص شود.
بررسی قیمتهای ۲۸ شهریور در مقایسه با ۲۵ شهریور نشان میدهد بخش قابلتوجهی از خودروها یا بدون تغییر ماندهاند یا کاهشهای محدودی را تجربه کردهاند. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان، دناپلاس توربو ۴۲ میلیون تومان و تارا V4 توربو ۳۵ میلیون تومان ارزان شدهاند. فیدلیتی پرستیژ نیز ۱۰۰ میلیون تومان و آئودی Q5 بلک حدود یک میلیارد تومان کاهش قیمت داشته است. مزدا ۳ هم با افت ۵۰ میلیون تومانی به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در طرف دیگر بازار، افزایش قیمتها نیز بیشتر موردی است تا نشانهای از برگشت رونق. لاماری ایما ۲۰۰ میلیون تومان بالا رفته و به ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. کیامسی X5 نیز ۱۰۰ میلیون تومان گران شده است. در بخش وارداتیها، بیامو ۲۲۵ L با رشد قابلتوجه ۳.۵ میلیارد تومانی به ۱۸.۵ میلیارد تومان رسیده و تویوتا کمری لیمیتد نیز یک میلیارد تومان افزایش قیمت داشته است. با این حال، چنین تغییراتی در چند مدل محدود را نمیتوان بهمعنای حرکت عمومی بازار دانست.
حتی در همین جدول، تعداد قابلتوجهی از خودروها بدون تغییر قیمت ماندهاند. لوکانو L7، چانگان UNI-T، بنز C200 L، هیوندای النترا، فولکس ID4، کیا K5 و چند مدل دیگر در فاصله سهروزه هیچ تغییری نداشتهاند. این رفتار در شرایطی رخ میدهد که نرخ دلار نیز تقریباً در همان محدوده قبلی قرار دارد. بنابراین فعلاً نه از شوک ارزی تازه خبری است و نه از محرک قدرتمندی که بتواند تقاضای مصرفی را به بازار برگرداند.
بانک مرکزی دیگر ارز نمیدهد؟
در سوی دیگر، انتشار خبرهایی درباره توقف تأمین ارز واردات خودرو نیز به بازار سیگنال افزایشی داده است. اما اینجا باید بین تأمین ارز توسط بانک مرکزی و تأیید منشأ ارز واردکننده تفاوت گذاشت.
در ضوابط واردات خودرو در سال ۱۴۰۵، تأیید منشأ ارز همچنان یکی از الزامات اصلی است و وزارت صمت نیز دریافت سهمیه واردات را به داشتن منشأ ارز خارجی تأییدشده گره زده است. از سوی دیگر، بخشی از مسیرهای واردات اساساً بر منابع ارزی خارج از منابع مستقیم بانک مرکزی تکیه دارند. برای نمونه، در واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، امکان واردات از محل ارز در اختیار فرد و بدون انتقال ارز پیشبینی شده است.
به همین دلیل، تبدیل این موضوع به گزاره ساده «بانک مرکزی ارز واردات خودرو را قطع کرد» میتواند تصویری نادرست از سازوکار فعلی واردات ایجاد کند. البته محدودیت یا سختگیری بانک مرکزی در تأیید منشأ ارز، صدور کدهای مربوط به ترخیص یا مسیرهای مشخص وارداتی میتواند واقعاً عرضه خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. گزارشهای امروز نیز از مخالفت بانک مرکزی با برخی رویههای واردات خودروهای لوکس از مسیر کارت اقامت ایرانیان خارج از کشور خبر دادهاند، اما این موضوع با قطع عمومی ارز برای کل واردات خودرو یکسان نیست.
در نتیجه، فعلاً این خبر بیشتر از آنکه بهتنهایی بتواند موتور افزایش قیمت خودرو باشد، به یک سیگنال خبری برای بازار کممعامله تبدیل شده است؛ بازاری که در نبود تقاضای واقعی، به اخبار مربوط به واردات، ارز و سیاستگذاری حساس است و ممکن است هر خبر را بهانهای برای تغییر قیمت برخی خودروها قرار دهد.
بازار هنوز مشتری ندارد
مهمتر از تمام این اخبار اما رفتار خود بازار است. در جدول امروز، کاهش و افزایش قیمت در کنار یکدیگر دیده میشود، اما هیچ نشانهای از شکلگیری یک موج عمومی وجود ندارد. این یعنی بازار هنوز در مرحلهای قرار دارد که قیمتها بیشتر از معاملات واقعی، از انتظار فروشنده، وضعیت عرضه و اخبار روز تأثیر میگیرند.
دلار حدود ۲۳۰ هزار تومان مانده، خودرو نیز در بیشتر مدلها درجا میزند و معاملات هنوز آنقدر قدرتمند نیستند که یک روند مشخص قیمتی ایجاد کنند. حتی افت یک میلیارد تومانی آئودی Q5 یا رشد ۳.۵ میلیارد تومانی بیامو ۲۲۵ L را هم نمیتوان بدون مشاهده حجم معامله، بهعنوان نشانهای قطعی از جهت حرکت بازار تفسیر کرد.
در واقع مسئله اصلی بازار خودرو در پایان شهریور دیگر صرفاً این نیست که قیمت خودرو بالا میرود یا پایین میآید؛ مسئله این است که اساساً چه میزان معامله با این قیمتها انجام میشود. وقتی خریدار قدرت یا تمایل ورود ندارد و فروشنده نیز حاضر به کاهش جدی قیمت نیست، نتیجه همان بازاری است که در آن تابلوها تغییر میکنند، اما خود بازار اتفاق چندانی را تجربه نمیکند.
فعلاً بازار خودرو نه از دلار سیگنال تازهای گرفته و نه از سمت تقاضا. در چنین شرایطی، خبرهای وارداتی و ارزی میتوانند قیمت چند مدل را جابهجا کنند، اما تا زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا نکند، نمیتوان این تغییرات محدود را نشانه پایان رکود دانست.
