به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش سیتنا، در حالی که اختلال در اینترنت بینالملل وارد روزهای حساس خود شده است، احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت اصلاحات، به کالبدشکافی فرآیند تصمیمگیری برای محدودیتهای سایبری پرداخت. وی معتقد است در شرایط بحرانی، تصمیمگیرندگان نهایی در خارج از عمارت کلاهفرنگی (وزارت ارتباطات) نشستهاند.
چه نهادهایی دستور «قطع» صادر میکنند؟
وزیر اسبق ارتباطات با تفکیک سطوح تصمیمگیری، دو نهاد اصلی را مسئول وضعیت فعلی دانست:
۱. شورای تأمین استان: در شرایط امنیتی محلی، این شورا وظیفه تصمیمگیری را بر عهده دارد و مصوبات را برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ میکند.
۲. شورای عالی امنیت ملی: در شرایطی که بحران جنبه کشوری پیدا کند، این شورا که زیر نظر رئیسجمهور فعالیت میکند، مرجع نهایی تصمیمگیری است.
معتمدی به صراحت اعلام کرد: «وزارت ارتباطات در این موارد بهخصوص، هیچ اختیاری در قطع و وصل کردن اینترنت ندارد و صرفاً وظیفه اجرای حکم ابلاغی را بر عهده دارد.»
بنبست در پروژههای صنعتی و دانشجویی
این چهره دانشگاهی با ابراز نگرانی از طولانی شدن روند محدودیتها، به تبعات فلجکننده این تصمیم اشاره کرد و گفت: «عملاً هر فعالیتی، از پروژههای دانشجویی گرفته تا قراردادهای صنعتی، به دلیل قطعی اینترنت متوقف شده است.» وی ابراز امیدواری کرد که با فروکش کردن تنشها، دامنه این محدودیتها بیش از این طولانی نشود.
معتمدی اگرچه خود را یک چهره غیرامنیتی خواند، اما با اشاره به شرایط اخیر کشور مدعی شد: «تصمیمات امنیتی را یک دستگاه یا شورا میگیرد و در شرایط اخیر چارهای جز این تصمیم نبود.» با این حال، وی از نام بردن دقیق شخص یا نهادی که دستور قطعی اخیر را صادر کرده، ابراز بیاطلاعی کرد.
۲۲۷۲۲۷
