به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معضل سد معبر در شهرها یکی از مشکلات مهم برای مأموران شهرداری و پلیس است. برخی دستفروشان در موارد قابل‌توجهی بی‌توجه به حقوق شهروندان موجب ترافیک در خیابان‌ها یا اشکال در تردد عادی مردم در معابر عمومی می‌شوند.
این معضل بارها در شهرهای مختلف موجب درگیری و نزاع شده است که این تصاویر زیبنده جامعه ایرانی نیست و آغازکننده چنین نزاع‌هایی چه دستفروشان باشند چه مأموران شهرداری باید پاسخگوی رفتار غلط خود باشند.
این روزها فیلمی که از نزاع مأموران شهرداری قزوین با دستفروشان منتشر شده، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است، نوع برخورد با این دستفروشان توسط چند نفر به‌ظاهر مجری قانون و ضرب‌وشتم آنها ـ صرف‌نظر از اینکه آیا عمل آن دستفروشان نیز غیرقانونی بوده است ـ بیننده این فیلم را آزرده‌خاطر کرده و سؤالاتی برای مردم ایجاد شده است.
اول اینکه؛ این نزاع چگونه آغاز شده؟ چرا ادامه‌دار شده و به ضرب‌وشتم منجر شده است؟ و بعد از آن چه‌برخوردی با این به‌ظاهر مجریان قانون می‌شود؟
این نزاع در چند بخش قابل بررسی است؛
اول؛ مأمور پلیس در این صحنه حضور دارد و از او توقع می‌رفت که جلوی نزاع را بگیرد و اجازه ندهد که تشدید شود اما متأسفانه او اقدامی در ممانعت از ادامه‌دار شدن نزاع نمی‌کند.
دوم؛ به‌خوبی می‌دانیم که این نخستین باری نیست که شاهد نزاع بین دستفروشان و مأموران شهرداری هستیم، اما چرا چنین اقداماتی تکرار می‌شود؟ عملکرد قوه قضائیه و نگاه به جنبه عمومی جرم بخش مهمی از این پاسخ را در بر می‌گیرد، قوه قضائیه می‌تواند در برخورد با چنین جرایمی احکام پیشگیرانه صادر کند.
بخش دوم این پاسخ عملکرد حراست نهادها است، به‌طور مثال حراست شهرداری قزوین در این جریان باید پاسخگو باشد که؛ چگونه چنین افرادی در شهرداری قزوین فعالیت می‌کنند؟
بخش سوم پاسخ هم برخورد پیشگیرانه با دستفروشان است، برخی از دستفروش‌ها عملاً با قلدری و دعوا اصرار بر قانون‌شکنی اعم از ایجاد ترافیک یا منع تردد عادی مردم در معابر عمومی دارند و حتی در برخی موارد از سلاح سرد برای مقابله با مأموران شهرداری استفاده کرده‌اند که لازم است با آنها هم برخورد جدی شود.
سوم؛ معضل دستفروشی سالهاست که رشد چشمگیری داشته است، دولت و شهرداری‌ها به‌عنوان مسئول مستقیم این موضوع وظیفه دارند نسبت به ساماندهی دستفروشان چه از نظر وضع قوانین و چه از نظر تسهیل کسب‌وکار تدابیر لازم را به‌هرنحو ممکن برای این قشر از جامعه فراهم کنند تا شاهد چنین صحنه‌های دردآوری نباشیم.
چهارم؛ درهرحال مخاطبان خاص‌وعام چنین رخدادهایی در معرض آسیب‌های روحی و روانی از قبیل افزایش اضطراب و استرس، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی، مرور تجارب منفی دیگر، تغییر در نگرش‌ها به مأموران، کاهش همدلی، ترویج فرهنگ خشونت و مواردی از این دست قرار می‌گیرند و همه ارکان جامعه اعم از مردم و مسئولان وظیفه دارند برای کنترل چنین عوارضی نهایت تلاش خود را داشته باشند تا جلوی تکرار چنین صحنه‌هایی گرفته شود.
قطعاً خواست افکار عمومی برخورد جدی پلیس و دستگاه قضایی با هر نوع قانون‌شکنی است چه دستفروش‌هایی که حقوق شهروندی مردم را نادیده می‌گیرند و چه مأمورانی که با رفتارهای خارج از عرف خود حس اعتماد مردم به نیروهای حافظ امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار می‌کنند.
انتهای پیام/+
