به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، نوری وزیر جهاد کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است که با توجه به تعیین قیمت نامتعارف برای برخی اقلام برنج ایرانی در فصل برداشت امسال شرکت‌های دولتی برای شکستن انحصار وارد تنظیم بازار برنج می‌شوند که منجر رفع سوءاستفاده‌ها و اصلاح بازار برنج می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تولید و بازار برنج در کشور، به چند عامل کلیدی در کاهش تولید و نوسانات قیمتی اشاره کرد.
اصلاح آمار؛ مبنای واقعی‌سازی کاهش تولید
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد بخشی از کاهش تولید برنج مربوط به «اصلاح آمار و اطلاعات» است که دولت در آغاز کار خود وعده داده بود. به گفته وی، تلاش برای دقیق‌تر کردن آمار کشاورزی منجر به ثبت حدود 300 هزار تن کاهش واقعی تولید برنج شده است؛ کاهش ناشی از رعایت الگوی کشت و محدودیت منابع آبی.
کشت غیر مجاز برنج در برخی استان‌ها
نوری افزود: در 16 استان کشور که برنج کشت می‌شود، به جز سه استان برخوردار از منابع آبی کافی، به سایر استان‌ها توصیه شده سطح زیر کشت برنج کاهش یابد. این تصمیم با هدف حفظ منابع آبی و مدیریت بهینه کشاورزی اتخاذ شده و برخی استان‌ها آن را عملیاتی کرده‌اند.
وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌های تحقیقاتی و همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه به‌نژادی برنج خبر داد.
او گفت: «با کمک محققان، شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری‌های بین‌المللی، به ویژه با کشورهای عضو شانگهای، در تلاشیم تا ظرفیت تولید برنج در استان‌های پرآب را به سطح برنامه‌ریزی شده برسانیم.»
توزیع برنج تنظیم بازاری
نوری در تشریح وضعیت بازار داخلی بیان کرد برنج وارداتی با قیمت‌های مصوب 56 هزار تا 70 هزار تومان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها عرضه می‌شود.
او افزود: کاهش تولید داخلی در کنار سایر عوامل موجب افزایش قیمت برخی اقلام برنج شده، اما با ورود محصول جدید، قیمت‌ها در حال تعدیل است و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. همچنین حضور فعال شرکت‌های دولتی در خرید و تنظیم بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده و شکستن انحصار ضروری عنوان شد.
بنابراین گزارش اصلاح آمار و اطلاعات کشاورزی، همراه با بازنگری و اجرای دقیق الگوی کشت، نه‌تنها به تعدیل بازار و مدیریت بهتر منابع آبی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز افزایش پایداری تولید و امنیت غذایی کشور در بلندمدت خواهد بود.
با توسعه تحقیقات به‌نژادی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری‌های بین‌المللی، امکان تحقق ظرفیت‌های بالقوه استان‌های پرآب فراهم می‌شود و با استمرار نظارت دولت در تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان، می‌توان مسیر توسعه‌ای متوازن را دنبال کرد.
انتهای پیام/
