به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: دلیل این مساله نیز روشن است؛ آنچه امروز در وزارت ارتباطات دنبال میشود صرفا سیاست یک وزیر یا تصمیم یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه بخشی از رویکرد شخص رییسجمهور و یکی از معدود وعدههایی است که مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی تاکنون به طور مستمر بر آن تاکید کرده است.
برخلاف برخی موضوعات که ممکن است دولت در برابر فشارهای سیاسی عقبنشینی کند یا به دنبال مصالحه باشد، شواهد نشان میدهد که رییسجمهور در موضوع اینترنت و رفع محدودیتهای ارتباطی حاضر به عقبنشینی آسان نیست. پزشکیان از نخستین روزهای حضور در رقابتهای انتخاباتی، انتقاد از فیلترینگ گسترده و محدودیتهای فضای مجازی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کرد. از نگاه او، توسعه اقتصادی، حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و حتی افزایش سرمایه اجتماعی دولت بدون بازنگری در سیاستهای اینترنتی امکانپذیر نیست.
به همین دلیل نیز پس از آغاز به کار دولت، موضوع اینترنت از سطح شعارهای انتخاباتی فراتر رفت و وارد مرحله تصمیمگیری اجرایی شد. تشکیل ستادی ویژه برای بررسی وضعیت محدودیتهای اینترنتی و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع برخی از این محدودیتها، یکی از مهمترین اقدامات دولت در این زمینه بود. همین اقدام البته با واکنش شدید مخالفان مواجه شد؛ مخالفانی که معتقد بودند دولت در حال ایجاد یک ساختار موازی با نهادهای تصمیمگیر موجود در حوزه فضای مجازی است.
در این میان، برخی چهرههای شناخته شده جریان حامی محدودسازی اینترنت تلاش کردند مسیر اجرای این تصمیمات را از طریق ساز و کارهای حقوقی متوقف کنند. از جمله این افراد، رسول جلیلی بود که همراه با تعدادی دیگر از منتقدان، نسبت به فعالیت این ستاد اعتراض کرده و موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاندند. استدلال اصلی آنان این بود که ستاد تشکیل شده از سوی رییسجمهور فاقد وجاهت قانونی است و ورود آن به حوزه تصمیمگیری درباره اینترنت، نوعی موازیکاری با نهادهای موجود محسوب میشود. بر همین اساس نیز خواستار جلوگیری از اجرای مصوبات این مجموعه شدند.
اما آنچه در ادامه رخ داد، نشان داد که دولت قصد عقبنشینی ندارد. برخلاف انتظار مخالفان، این اعتراضها موجب توقف روند تصمیمگیری نشد و رییسجمهور در نهایت مصوبات مورد نظر را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد. در واقع پزشکیان نهتنها از تشکیل این ستاد دفاع کرد، بلکه مسوولیت سیاسی تصمیمات آن را نیز پذیرفت و اجرای مصوبات را در دستور کار دولت قرار داد.
این اتفاق از یک جهت اهمیت ویژهای دارد. مخالفان دولت معمولا تلاش میکنند مسوولیت تحولات حوزه اینترنت را متوجه وزیر ارتباطات کنند و او را هدف فشارهای سیاسی قرار بدهند. اما واقعیت این است که تصمیمات اصلی در این زمینه در سطحی فراتر از وزارت ارتباطات اتخاذ میشود. وزیر ارتباطات مجری سیاستی است که در بالاترین سطح دولت طراحی و پیگیری شده است. بنابراین حتی اگر فشارها بر وزیر افزایش پیدا کند یا سناریوی استیضاح به شکل جدی مطرح شود، اصل اختلاف همچنان میان منتقدان و شخص رییسجمهور باقی خواهد ماند.
از همین منظر، تهدید به استیضاح را میتوان بیش از آنکه ابزاری برای تغییر سیاست دولت دانست، اقدامی نمادین برای ارسال پیام سیاسی به بدنه حامیان محدودسازی اینترنت تلقی کرد. مخالفان میدانند که دولت پزشکیان سرمایه سیاسی قابل توجهی روی موضوع اینترنت و رفع محدودیتها صرف کرده و عقبنشینی در این حوزه میتواند به معنای زیر سوال رفتن یکی از مهمترین وعدههای انتخاباتی رییسجمهور باشد. به همین دلیل احتمال تغییر مسیر دولت صرفا در نتیجه فشارهای پارلمانی چندان بالا به نظر نمیرسد.
در نهایت، تجربه ماههای گذشته نیز نشان داده است که هر بار مخالفتها با سیاستهای اینترنتی دولت افزایش یافته، پزشکیان به جای عقبنشینی تلاش کرده بر مواضع خود تاکید کند. از اعتراضهای سیاسی گرفته تا شکایتهای حقوقی و رسانهای، هیچ کدام تاکنون نتوانستهاند روند مورد نظر دولت را متوقف کنند. به همین دلیل، استیضاح وزیر ارتباطات نیز اگر روزی به مرحله اجرا برسد، بیش از آنکه پایان یک سیاست باشد، احتمالا به فصل تازهای از تقابل میان دو نگاه متفاوت درباره آینده اینترنت در ایران تبدیل خواهد شد؛ تقابلی که بازیگر اصلی آن نه وزیر ارتباطات، بلکه شخص رییسجمهور است.
کمیسیون فرهنگی و سابقه طرحنویسی برای قطع اینترنت
برای درک ریشه مخالفتهای امروز با سیاستهای اینترنتی دولت، باید به چند سال قبل و به دوران مجلس یازدهم بازگشت؛ دورانی که هنوز خبری از جنگ، تهدیدات ناشی از درگیریهای نظامی اخیر و استدلالهای امنیتی فعلی نبود. در آن زمان نیز بخش مهمی از نمایندگان حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس، محدودسازی فضای مجازی را به یکی از مهمترین اولویتهای خود تبدیل کرده بودند. همین سابقه نشان میدهد که مخالفتهای کنونی را نمیتوان صرفا واکنشی به شرایط خاص امنیتی کشور دانست، بلکه باید آن را ادامه یک پروژه سیاسی و فکری چندساله ارزیابی کرد.
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم عملا به مرکز طراحی و پیگیری طرحی تبدیل شد که بعدها با عنوان «صیانت» شناخته شد. طرحی که اگرچه در طول زمان بارها تغییر نام داد، اصلاح شد یا با واکنشهای اجتماعی گسترده روبرو شد، اما روح حاکم بر آن ثابت ماند؛ افزایش کنترل بر فضای مجازی، محدود کردن دسترسی به پلتفرمهای خارجی و انتقال بخش بیشتری از مدیریت اینترنت به ساختارهای حاکمیتی.
نکته قابل توجه آن است که بسیاری از چهرههایی که امروز در مجلس دوازدهم و در کمیسیون فرهنگی حضور دارند، همان افرادی هستند که در مجلس یازدهم نیز از مدافعان اصلی طرح صیانت بودند. به عبارت دیگر، با وجود تغییر دوره مجلس، ترکیب فکری این جریان چندان دچار تحول نشده است. همان نگاه و همان نگرانیهایی که چند سال پیش زمینهساز تدوین طرح صیانت شد، امروز نیز در مخالفت با رفع محدودیتهای اینترنتی خود را نشان میدهد. در این میان، نقش کمیسیون فرهنگی و به ویژه ریاست آن در مجلس یازدهم اهمیت ویژهای داشت. بسیاری از ناظران سیاسی معتقد بودند که اتاق فکر اصلی طرح صیانت در همین کمیسیون شکل گرفت و بخش مهمی از مفاد آن با مشارکت چهرههای نزدیک به این طیف فکری تدوین شد. مرتضی آقاتهرانی به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی در آن دوره، یکی از شناختهشدهترین مدافعان ایده ساماندهی و محدودسازی فضای مجازی بود و بارها از ضرورت تغییر الگوی حکمرانی اینترنت در کشور سخن گفته بود.
همین سابقه تاریخی، استدلالهای امنیتی امروز را با پرسشهای جدی مواجه میکند. اگر نگرانی اصلی این جریان صرفا مسائل امنیتی ناشی از جنگهای اخیر است، چگونه میتوان توضیح داد که سالها قبل و در شرایطی کاملا متفاوت نیز همین افراد به دنبال تدوین قوانینی برای محدودسازی اینترنت بودند؟ در سالهایی که کشور نه با جنگ ۱۲ روزه مواجه بود و نه با تهدیدات ناشی از درگیریهای نظامی اخیر، طرح صیانت با جدیت در دستور کار قرار داشت و طراحان آن تلاش میکردند ساختار اینترنت کشور را به شکلی بنیادین تغییر بدهند.
این مساله نشان میدهد که ریشه اختلاف بر سر اینترنت بسیار عمیقتر از آن چیزی است که در بیانیهها و مصاحبههای اخیر مطرح میشود. در واقع، دو نگاه متفاوت درباره ماهیت فضای مجازی در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند. یک نگاه اینترنت را زیرساختی ضروری برای توسعه اقتصادی، ارتباطات جهانی و رشد فناوری میداند و معتقد است که باید با حفظ الزامات امنیتی، دسترسی عمومی به آن تسهیل شود. در مقابل، نگاه دیگر از سالها قبل بر این باور بوده که گسترش اینترنت جهانی، چالشهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متعددی ایجاد میکند و به همین دلیل باید تحت کنترل و نظارت شدیدتری قرار بگیرد.
بر همین اساس، تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات یا استناد به شرایط جنگی را نمیتوان نقطه آغاز این منازعه دانست. این اختلاف سالها پیش و در جریان تلاش برای تصویب طرح صیانت آغاز شده بود. آنچه امروز مشاهده میشود، در حقیقت ادامه همان نزاع قدیمی است که تنها ادبیات و استدلالهای آن متناسب با شرایط روز تغییر کرده است. اگر دیروز از ضرورت «صیانت از فضای مجازی» سخن گفته میشد، امروز از «ملاحظات امنیتی» صحبت میشود، اما هدف نهایی در هر دو روایت شباهتهای قابل توجهی دارد؛ محدودتر شدن دسترسی به اینترنت جهانی و افزایش کنترل بر فضای ارتباطی کشور.
از این منظر، جنگ و تحولات امنیتی اخیر را باید بیشتر به عنوان فرصتی برای احیای استدلالهای قدیمی دانست تا علت اصلی شکلگیری این دیدگاهها. چرا که کارنامه سیاسی و تقنینی این جریان نشان میدهد مخالفت با اینترنت آزاد و حمایت از محدودسازی فضای مجازی، سالها پیش از آنکه موضوع جنگ و تهدیدات امنیتی مطرح شود، به بخشی از هویت فکری و سیاسی آنان تبدیل شده بود.
17302
