به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی جنگ رمضان که با حمله آمریکا علیه ایران رقم خورد و به شهادت رهبر انقلاب و حدود 3 هزار نفر از هموطنان که بخش عمدهای از آنان را غیرنظامیان تشکیل میدادند انجامید، ابعاد حقوقی این تجاوز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، شهادت 168 دانشآموز در میناب بهعنوان یکی از تلخترین جلوههای این جنگ، ضرورت پیگیری حقوقی این جنایات در مجامع بینالمللی را دوچندان کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، نیازمند ورود جدیتر دستگاههای مسئول و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل است.
در همین راستا، علیرضا مظلوم رهنی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز و عضو اتحادیه وکلای جهانی، در گفتوگویی به بررسی امکان پیگیری حقوقی این جنگ در مجامع بینالمللی، دریافت غرامت و چالشهای پیشرو پرداخت.
وی گفت: طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران برای حضور و ایفای نقش در نظام حقوق بینالملل هزینههای قابل توجهی انجام داده است؛ از جمله پیوستن به منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای متعدد بینالمللی که هرکدام تعهدات و هزینههایی را برای کشور به همراه داشته است.
وی افزود: با این حال، متناسب با این هزینهها، بهرهبرداری لازم صورت نگرفته و ما نتوانستهایم از این ظرفیتها بهصورت کامل در جهت تأمین منافع ملی استفاده کنیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از منظر یک حقوقدان، این موضوع دارای دو بعد است؛ بخشی از آن به ساختارهای بینالمللی بازمیگردد، اما بخش مهمتر آن به نوع نگاه داخلی ما مربوط میشود.
وی گفت: امروز در ادبیات حقوقی دنیا مفهومی تحت عنوان «جنگ حقوقی» مطرح است، اما متأسفانه هنوز بسیاری از مسئولان ما به این مفهوم باور جدی ندارند؛ در حالی که ما عملاً قربانی جنگ حقوقی بودهایم و تحریمها یکی از بارزترین مصادیق آن است.
مظلوم رهنی افزود: جنگ حقوقی موضوعی ساده نیست و حتی کشورهایی که بهصورت قلدری رفتار میکنند نیز تلاش دارند اقدامات خود را در قالبهای حقوقی توجیه کرده و افکار عمومی و جامعه حقوقی جهان را با خود همراه کنند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، حتی زمانی که طرف مقابل قصد اقدام نظامی دارد، تلاش میکند برای آن پیوست حقوقی و رسانهای تعریف کند؛ اما در مقابل، ما بعضاً در بیان مواضع خود دچار خطاهایی میشویم که میتواند علیه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: یکی از این موارد، برخی اظهارات نسنجیده در سطوح عالی است که ممکن است در مجامع حقوقی بینالمللی بهعنوان اقرار تلقی شود؛ در حالی که اقدامات ایران در این جنگ، کاملاً در چارچوب «دفاع مشروع» و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل قابل تبیین است.
وی افزود: بر اساس این ماده، هر کشوری در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع دارد و این یکی از مواردی است که در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است.
این عضو اتحادیه وکلای جهانی ادامه داد: علاوه بر این، کشورهایی که امکانات لجستیکی، هوایی، زمینی و حتی سوخت در اختیار طرف مهاجم قرار دادهاند، بر اساس تعریف تجاوز در اسناد بینالمللی، در این جنگ مشارکت داشتهاند و این موضوع نیز قابل پیگیری حقوقی است.
وی گفت: یکی از مشکلات جدی ما، فقدان «پیوست حقوقی» برای تصمیمات و مواضع مسئولان است؛ در حالی که چنین پیوستی میتواند از بروز بسیاری از تبعات حقوقی جلوگیری کند و حتی دست کشور را در پیگیریهای بینالمللی تقویت کند.
مظلوم رهنی افزود: البته جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد، دعاوی حقوقی را در مجامع بینالمللی مطرح کرده و حتی در مواردی موفقیتهایی نیز به دست آورده است، از جمله پروندههایی که علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شده است.
وی ادامه داد: با این حال، هنوز نگاه غالب در بسیاری از موارد، سیاسی است و نه حقوقی؛ در حالی که این دو باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی گفت: متأسفانه نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت و حتی دبیرکل سازمان ملل متحد، در قبال این جنگ واکنش متناسبی نشان ندادهاند و حتی از یک محکومیت ساده نیز خودداری کردهاند.
وی افزود: این در حالی است که برخی کشورها، بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، با بهرهگیری از لابیهای حقوقی در شورای امنیت، موفق شدهاند قطعنامههایی به نفع خود دریافت کنند و حتی در برخی حوزهها از ما پیشی بگیرند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در سطح بینالمللی، نهادهای حقوقی متعددی وجود دارد که ایران میتواند از ظرفیت آنها استفاده کند؛ از جمله دیوان بینالمللی دادگستری که دولتها میتوانند علیه یکدیگر طرح دعوا کنند.
وی گفت: در صورتی که اقدامات صورتگرفته در این جنگ، مصداق «نسلکشی» یا حتی «تهدید به نسلکشی» تلقی شود، میتوان بر اساس کنوانسیون منع نسلکشی علیه کشورهای مرتبط اقامه دعوا کرد.
وی افزود: در این زمینه، اقدام آفریقای جنوبی در طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی بهدلیل جنایات در غزه، یک الگوی موفق محسوب میشود که حتی موجب همراهی سایر کشورها نیز شده است.
مظلوم رهنی ادامه داد: این پرسش جدی مطرح است که چرا ایران با وجود ظرفیتهای موجود، بهطور کامل از این ابزارها استفاده نمیکند و در برخی موارد حتی از ورود به این عرصه خودداری میکند.
وی گفت: علاوه بر دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی نیز ظرفیت مهمی برای رسیدگی به جرائم بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دارد.
وی افزود: البته در این مسیر، موانعی از جمله بحث صلاحیت وجود دارد، اما این موانع مطلق نیست و راهکارهایی برای عبور از آنها پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: یکی از این راهکارها، پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی از سوی دولتهاست؛ به این معنا که ایران میتواند در خصوص یک پرونده خاص، صلاحیت این دیوان را بپذیرد و زمینه رسیدگی را فراهم کند.
وی گفت: همانگونه که در برخی پروندههای بینالمللی، از جمله صدور حکم جلب برای برخی مقامات رژیم صهیونیستی، این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری افزود: در مجموع، امکان پیگیری حقوقی این جنگ و مطالبه غرامت از عاملان آن وجود دارد، اما تحقق این امر مستلزم عزم جدی مسئولان، تدوین یک نقشه راه حقوقی و بهرهگیری از ظرفیتهای جامعه حقوقی کشور است.
وی در پایان تأکید کرد: جامعه حقوقی کشور، اعم از اساتید دانشگاه و وکلا، آمادگی دارند در این مسیر نقشآفرینی کنند و حتی چالشهای موجود را برطرف سازند، به شرط آنکه اراده لازم در سطح تصمیمگیری کلان شکل بگیرد.
انتهای پیام/
