فهرست محتوا
فرمول افزایش حقوق؛ تکرار یک نسخه ناکارآمد
تورم ۵۰ درصدی؛ خط‌کشی واقعی اقتصاد
تناقض بزرگ؛ سیاست انضباط مالی یا انضباط معیشتی؟
فرمول تکراری سال گذشته؛ راه‌حلی برای مسئله‌ای متفاوت
اعتراض خاموش کارمندان؛ صدایی که در آمارها دیده می‌شود
چشم‌انداز ۱۴۰۵؛ نیاز فوری به بازنگری
گسترش نیوز: در آستانه تدوین نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵، بحث همیشگی و پرتنش «حقوق کارکنان دولت» دوباره به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. مطابق بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ضریب ۲۰ درصدی خواهد گرفت؛ تصمیمی که در نگاه اول به‌ظاهر به معنای رشد محسوس درآمد کارکنان است، اما در واقعیت، کلاف پیچیده‌ای از عقب‌ماندگی مزدی، تورم مزمن، بی‌توجهی به کیفیت زندگی خانوارهای کارمند و شکاف رو‌به‌رشد میان دریافتی اسمی و قدرت خرید واقعی را بازتاب می‌دهد.
حداقل حقوق کارکنان در سال جاری ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود و حالا با اعمال این ضریب، کف حقوق در سال جدید به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ عددی که به‌طور رسمی برای کارمند مجرد تعریف می‌شود. در چشم‌انداز اقتصادی امروز ایران، چنین افزایشی نه‌تنها جبران‌کننده کاهش قدرت خرید نیست، بلکه به نوعی تثبیت‌کننده روند فرسایش رفاه طبقه حقوق‌بگیر محسوب می‌شود.
فرمول افزایش حقوق؛ تکرار یک نسخه ناکارآمد
در سال جاری، افزایش حقوق کارمندان دولت با محوریت حق عائله‌مندی و تعداد فرزندان تعیین شد. این فرمول که در لایحه بودجه جدید نیز احتمال تکرارش بالاست، براساس وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، درصدهای متفاوتی از افزایش را اعمال کرد. حقوق کارمند متأهل ۲۳ درصد رشد داشت؛ برای متأهل دارای یک فرزند این عدد ۲۶ درصد بود؛ کارمند دارای دو فرزند ۳۰ درصد، سه فرزند ۳۶ درصد و کارمندان دارای چهار فرزند افزایش ۳۹ درصدی را تجربه کردند. همچنین سقف افزایش حقوق ۴۵ درصد تعیین شد که به کارمندان با پنج فرزند و بیشتر تعلق گرفت.
مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که این سیاست رفاهی و جمعیتی با واقعیت خط فقر، هزینه‌های زندگی و نرخ تورم همخوان نیست. افزایش ۴۵ درصدی برای خانواری که با پنج فرزند زندگی می‌کند، شاید روی کاغذ قابل دفاع به‌نظر برسد، اما در شرایطی که تورم سالانه حدود ۵۰ درصد است، آن‌هم تورمی که بیشتر در کالاهای اساسی و خدمات ضروری جهش کرده، این «افزایش» عملاً حفظ وضعیت موجود هم نیست.
تورم ۵۰ درصدی؛ خط‌کشی واقعی اقتصاد
تورم عمومی در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد؛ یعنی سبد کالاها و خدماتی که یک خانوار کارمند باید بخرد، نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد گران‌تر شده است. هنگامی که حقوق حتی با خوش‌بینانه‌ترین سناریو، نهایتاً ۴۵ درصد افزایش می‌یابد، شکاف میان هزینه و درآمد کارمندان نه کاهش پیدا می‌کند و نه ثابت می‌ماند؛ بلکه عمیق‌تر می‌شود.
این شکاف، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی دارد؛ کاهش کیفیت زندگی، افزایش ناترازی دخل و خرج، رشد بدهی خانوارها، اتکای بیشتر به اضافه‌کاری، شغل دوم یا حتی «کار غیررسمی»، و در نهایت فشار روانی و اجتماعی که خود را در بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی و نارضایتی شغلی نشان می‌دهد.
حتی عدد ظاهراً دلگرم‌کننده ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حداقل حقوق، در برابر هزینه‌های زندگی یک شهروند در سال ۱۴۰۵ معنی‌دار نخواهد بود. هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و خوراک، طی دو سال گذشته چنان جهشی داشته که بخش بزرگی از کارمندان، مخصوصاً در کلان‌شهرها، از طبقه متوسط به طبقه «نیمه‌فقیر» سقوط کرده‌اند.
تناقض بزرگ؛ سیاست انضباط مالی یا انضباط معیشتی؟
دولت معمولاً پشت افزایش‌های محدود حقوق پنهان می‌شود و استناد می‌کند که «بودجه کشش ندارد». این استدلال به ظاهر منطقی است، اما پرسش اصلی این است که چرا سنگینی بار انضباط مالی دولت باید بر شانه‌های کارکنانی بیفتد که بیش از یک دهه، حقوقشان از تورم عقب مانده؟ واقعیت این است که بخش مهمی از کسری بودجه به ساختار هزینه‌ای دولت، یارانه‌های پنهان، شبکه شرکت‌های زیان‌ده و تصمیمات کلان درباره قیمت انرژی بازمی‌گردد، نه حقوق ۱۵ میلیونی کارمند دولت. در چنین ساختاری، کنترل هزینه‌ها از ساده‌ترین نقطه یعنی حقوق کارمندان آغاز می‌شود.
فرمول تکراری سال گذشته؛ راه‌حلی برای مسئله‌ای متفاوت
اقتصاد ایران در موقعیتی قرار دارد که تکرار فرمول‌های سال‌های گذشته نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. این فرمول‌ها در زمانی طراحی شده‌اند که ساختار تورمی به شکل امروز نبود. هنگامی که تورم پایدار و پرشتاب است و بخش بزرگی از هزینه‌ها به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، افزایش‌های خطی و درصدی دیگر ابزارهای مؤثری برای حفظ قدرت خرید نیستند.
از سوی دیگر، فرمول مبتنی بر تعداد فرزند، نوعی نابرابری ساختاری ایجاد می‌کند؛ کارمند مجردی که در کلان‌شهر هزینه‌های سنگینی می‌پردازد، تنها ۲۰ درصد افزایش دریافت می‌کند، درحالی‌که واقعیت اقتصادی او شاید سخت‌تر از یک کارمند متأهل در شهر کوچک باشد.
اعتراض خاموش کارمندان؛ صدایی که در آمارها دیده می‌شود
مقایسه نرخ تورم با افزایش حقوق‌ها یکی از محورهای انتقادی جدی کارکنان دولت است. اعتراض‌ها فقط در فضای مجازی نیست؛ این نارضایتی در آمار بهره‌وری، در افزایش تمایل به مهاجرت، در کاهش انگیزه کاری و در رشد مشاغل جانبی قابل مشاهده است.
کارمندی که برای جبران مخارج ناچار به کار دوم می‌شود، دیگر نیرویی کارآمد در دستگاه دولتی نیست؛ این وضعیت به‌طور مستقیم کیفیت خدمات عمومی را کاهش می‌دهد و بار مالی و اجتماعی آن در نهایت دوباره به دولت تحمیل می‌شود.
چشم‌انداز ۱۴۰۵؛ نیاز فوری به بازنگری
حقوق ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده؛ اما اگر دولت دوباره نسخه سال گذشته را تکرار کند، نتیجه روشن است؛ فاصله حقوق و هزینه‌ها بیشتر می‌شود، طبقه متوسط کوچک‌تر می‌گردد و توان خرید کارمندان کاهش بیشتری پیدا می‌کند. اقتصاد ایران نیازمند رویکردی واقعی‌تر، علمی‌تر و مبتنی بر شاخص‌های رفاه است؛ نه ادامه روندی که سال به سال قدرت خرید را کاهش می‌دهد و تنها بر روی کاغذ رشد نشان می‌دهد.
گسترش نیوز
اقتصاد
کف حقوق ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان؛ سقوط آرام طبقه متوسط ایران!
بانک و بیمه
کف حقوق ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان؛ سقوط آرام طبقه متوسط ایران!
کدخبر:
365407
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ ۱۰:۳۰:۰۰
