به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ابهامات تازه درباره نحوه محاسبه حقوق ورودی تلفن همراه در سال 1405، بهویژه برای گوشیهای با ارزش بیش از 900 یورو، بار دیگر موضوع تفسیر قوانین گمرکی و بودجهای را به صدر مباحث وارداتی کشور کشانده است؛ موضوعی که اکنون این پرسش را مطرح کرده که آیا رویه ابلاغی گمرک با متن و هدف قانونگذار انطباق کامل دارد یا خیر؟
بررسی بخشنامههای اخیر گمرک و مقررات بودجه سال 1405 نشان میدهد در خصوص واردات تلفن همراه، بهویژه گوشیهای بالای 900 یورو، اختلافنظر قابل توجهی درباره مفهوم «حقوق ورودی» و اجزای تشکیلدهنده آن شکل گرفته است.
نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی رویه تجاری واردات تلفن همراه در اینجا قابل مشاهده است، بر اساس قانون امور گمرکی، «حقوق ورودی» شامل دو جزء اصلی یعنی «حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» است. با این حال، در رویه اخیر گمرک، نرخ 30 درصدی تعیینشده برای گوشیهای بالای 900 یورو بهعنوان «حقوق گمرکی» تلقی شده و علاوه بر آن، 5 درصد سود بازرگانی نیز بهصورت جداگانه اخذ میشود.
این در حالی است که در جدول الزامات بودجه سال 1405 کل کشور، در ردیف 2-3 حقوق گمرکی گوشیهای با ارزش 600 تا 900 یورو معادل 15 درصد و در ردیف 3-3 حقوق گمرکی گوشیهای با ارزش بیش از 900 یورو معادل 30 درصد تعیین شده است؛ مقررهای که عیناً از سوی گمرک نیز در بخشنامههای اجرایی ابلاغ شده است.
بر همین اساس این پرسش مطرح میشود که آیا نباید این 30 درصد بهعنوان مجموع متعارف حقوق ورودی یعنی شامل 4 درصد حقوق گمرکی و 26 درصد سود بازرگانی تلقی میشد؟ در مقابل، رویه فعلی گمرک عملاً 30 درصد را بهعنوان حقوق گمرکی مستقل در نظر گرفته و سپس 5 درصد سود بازرگانی نیز به آن افزوده است.
نکته قابل توجه دیگر، منشأ تعیین سود بازرگانی 5 درصدی است. بررسیها نشان میدهد گمرک در بخشنامه پنجم اردیبهشتماه 1405، اصلاحات تعرفهای سال جاری را بر اساس مصوبه هیئت دولت ابلاغ کرده است؛ مصوبهای که پیشتر در تاریخ 23 فروردینماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده بود.
بر اساس این مصوبه، برای واردات تجاری تلفن همراه بالای 900 یورو، «حقوق گمرکی» 30 درصد و «سود بازرگانی» 5 درصد تعیین شده است. در نتیجه، مجموع حقوق ورودی این گروه از گوشیها در رویه تجاری به 35 درصد میرسد.
موضوع در رویه واردات مسافری نیز ابعاد پیچیدهتری پیدا میکند. مطابق مقررات پیشین، سود بازرگانی در واردات مسافری دو برابر رویه تجاری محاسبه میشود. به همین دلیل، گمرک برای گوشیهای بالای 900 یورو در رویه مسافری، حقوق گمرکی 30 درصد و سود بازرگانی 10 درصد را لحاظ کرده است؛ موضوعی که در نهایت مجموع حقوق ورودی را به 40 درصد میرساند.
در نتیجه، اختلاف میان واردات تجاری و مسافری این گروه از تلفنهای همراه اکنون به 5 درصد رسیده است؛
چرا رویه مسافری واردات موبایل محدود نشد؟
با این حال، هرچند ابلاغیه اخیر گمرک بر مبنای مصوبه دولت و جداول بودجه 1405 تنظیم شده و از منظر اجرایی قابل استناد است، اما به نظر میرسد فلسفه اصلی دو برابر شدن سود بازرگانی در رویه واردات مسافری، ایجاد فاصله معنادار میان واردات تجاری و مسافری و در نهایت محدودسازی ورود کالا از مسیر مسافری بوده است. در سالهای گذشته که مبنای حقوق گمرکی طبق ماده یک قانون امور گمرکی عمدتاً همان 4 درصد متعارف بود، ابزار اصلی سیاستگذاری دولت برای کنترل واردات، تغییر در نرخ سود بازرگانی محسوب میشد و به همین دلیل نیز دو برابر شدن سود بازرگانی در رویه مسافری میتوانست تفاوت قابل توجهی میان هزینه واردات تجاری و مسافری ایجاد کند.
دامنه مانور سیاست گذار در تعیین سود بازرگانی محدود شد
اما در شرایط فعلی، مجلس در قانون بودجه 1405 بهجای تعیین «حقوق ورودی»، مستقیماً نرخ «حقوق گمرکی» 30 درصدی را برای گوشیهای بالای 900 یورو تعیین کرده است؛ موضوعی که عملاً دامنه مانور سیاستگذار بر سود بازرگانی را محدود کرده است. بر همین اساس، حتی با وجود دو برابر شدن سود بازرگانی در رویه مسافری، اختلاف نهایی میان واردات تجاری و مسافری این گروه از تلفنهای همراه تنها به 5 درصد رسیده است؛ فاصلهای که به اعتقاد برخی کارشناسان، برای تحقق هدف محدودسازی واردات مسافری چندان بازدارنده و موثر به نظر نمیرسد.
